قوانين معافيت واردات

در امر تجارت هاي بين المللي، اصول مهمي در آموزش صادرات كالا هستند كه هر تاجري بايد از آنها اطلاع داشته باشد. در مقالات قبل درمورد معافيت ها در زمان ترخيص كالا صحبت كرده ايم.

در اين مقاله قصد داريم به قانون هاي معافيت پرداخت عوارض هاي صادراتي كالا از سمت وزارتخانه هاي مربوطه جمهوري اسلامي ايران تعيين شده اند، بپردازيم.

اطلاع از اين قوانين مي تواند امر صادرات كالا را تسهيل كند، با مشكل روبه رو نكند، يا هزينه هاي صادرات كالا را تا جاي ممكن كاهش دهد.

قوانين معافيت پرداخت عوارض كالاهاي صادراتي

ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است. و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري كه مطابق قوانين و مقررات حق و وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

تبصره ۱: آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۲ ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

 بند (ب)  ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور

اين بند اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

به منظور ارتقاء سطح كيفي كالاهاي صنعتي توليد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي اعتبار موضوع تبصره (۲) مده (۳) قانون را در قبل اعتبارات وزارت صنايع و معادن پيش‌بيني و منظور نمايد. تا توسط وزارت مذكور براي اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه كالاهاي صنعتي به مصرف برسد.

وزارت صنايع و معادن مكلف است فهرست كالاها و توليداتي را كه حفظ توليد و اشتغال آنها مستلزم تعيين تعرفه مناسب مي باشد، تهيه و به هيات وزيران پيشنهاد نمايد. اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه اين قبيل كالاها بنا به پيشنهاد وزارت مذكور خواهد بود.

source: قانون معافيت صادرات كالا