حمل و ترخيص كالا

در مقالات مربوط به آموزش واردات كالا و صفرتا صد انجام دادن آن، درمورد انواع واردات كالا صحبت كرديم. و بيان كرديم كه بر اساس قانون، كالاهاي وارداتي به سه دسته: كالاهاي مجاز، كالاهاي مشروط و كالاهاي ممنوع دسته بندي مي شود.

(براي آگاهي بيشتر درمورد اين كالاها به مقالات مربوطه مراجعه كنيد.) حال كالاها و محصولاتي كه مجاز به واردات به داخل كشور هستند، بايد داراي شرايطي باشند. اين شرايط براي محصولات و كالاهاي مختلف، متفاوت مي باشد. در اين مقاله، شرايط واردات برخي از كالاها و مواد خوراكي را بيان مي كنيم.

واردات ماهي و آبزيان

1. ورود و صدور موكول به رعايت ماده ۷ قانون دامپزشكي كشور مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۶ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب ۱۳۴۶ حسب مورد است.
2. ورود ماهي زنده غير زينتي براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از كسب نظر وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
3. ورود لارو ميگو و ميگوي زنده براي اصلاح نژاد، تكثير و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از كسب نظر وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

واردات شير و محصولات لبني

1. ورود كليه كالاهاي لبني به استثناي تخم مرغ نطفه دار، موكول به رعايت ماده ۱۶ قانون مواد خوردني، آشاميدني و … مصوب ۱۳۴۶ و ترخيص آنها موكول به ارائه گواهينامه بهداشت كشور مبدا مي باشند.
2. ترخيص تخم پرندگان موكول به ارائه گواهينامه بهداشت كشور مبدا بود و منحصرا از گمرك خانه هايي كه داراي پست قرنطينه دامي وزارت جهاد كشاورزي مي باشند قابل تشخيص است.
3. ورود محصولات از حيوانات حرام گوشت ممنوع است.
4. ورود و صدور كليه اجزاء حيوانات و پرندگان وحشي به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

source: شرايط واردات كالا و مواد غذايي

در مقالات قبل و در كلاس هاي آموزش صادرات كالا، واردات و ترخيص كالا درباره اهميت انتخاب بازار صحبت كرده ايم. و دليل مهم بودن اين موضوع را بيان كرده ايم.

حال قصد داريم در اين مقاله روش هايي براي تعيين و انتخاب بازار هدف بيان كنيم. فرايند ارزيابي فرصت هاي صادراتي در سراسر جهان پيچيده است.

بنابراين قطعا با مطالعه دقيق اين روش ها مي توانيد نتايج خيلي خوبي درمورد بازارهاي هدف بدست آوريد.

روش هاي انتخاب بازار در عرصه بين المللي

انتخاب بازار هدف در سطح بين المللي، از اقدامات مشكل  موثر در امر تجارت به حساب مي آيد. زيرا هر كشور قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.

همچنين تعداد رقباي بين المللي بسيار زياد مي باشد. درنتيجه براي بدست آوردن بهترين نتايج و مناسب ترين بازار براي كالاي صادراتي يا وارداتي، بايد رويكرد و روش هاي متفاوتي داشته باشيد. مهمترين روش ها عبارتند از:

رويكردهاي كيفي

به استناد پاپادوپوليس و دنيس (۳۹-۱۹۹۸)، بيشتر رويكردهاي كيفي نوعا با شناسايي فهرست كوتاهي از كشور ها آغاز ميشوند. كه هدف از آن، بررسي بيشتر از رهگذر تعيين اهداف و ايجاد تنگناها در مسير صدور يك كالاي خاص به هريك از كشورهاي مورد بررسي است.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

رويكردهاي كمي

پاپادوپولوس و دنيس رويكردهاي كمي را نيز به دو طبقه تقسيم كرده اند:

• روش هاي گروه بندي بازار
• روش هاي برآورد بازار

source: انتخاب بازار هدف بين المللي

همانطور كه مي دانيد و در كلاس هاي آموزش واردات كالا، صادرات و ترخيص كالا هايمان هم گفته ايم، نرخ حقوق ورودي در از مهمترين هزينه ها در امر تجارت مي باشد.

هر كالاي كه وارد مرز گمركي هر كشوري كه وارد مي شود، موظف به پرداخت حقوق ورودي مي شود. اين نرخ ورودي انواع مختلفي دارد كه توسط دولت و گمرك تعيين مي شود.

 نرخ حقوق ورودي ارزشي

نرخ حقوق ورودي ارزشي برحسب درصدي از ارزش كالاي وارداتي تعريف مي شود، نرخ حقوق ورودي اكثر كالا ها در جدول مقررات صادرات و واردات، ارزشي است. براي محاسبه حقوق ورودي از ارزش CIF استفاده مي شود.

حقوق ورودي، واردات قطعي، اعتبار اسنادي، براتي، بدون انتقال ارز، واردات در مقابل صادرات اخذ مي شود. از واردات موقت و ترانزيت خارجي سپرده دريافت مي شود.

 قانون امور گمركي

ميزان تضمين براي ورود موقت كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك محاسبه مي شود.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از: بهاي سيف، بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل، كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز، نقشه مدل، علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد.

اين هزينه ها از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و بر اساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.

حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا، طبق  ماخذ  مقرر به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمات به پول رايج ملي وصول مي شود. به عبارت ديگر نرخ حقوق ورودي به مبدا نو و يا مستعمل بودن كالا بستگي ندارد.

source: حقوق ورودي گمرك

در امر تجارت هاي بين المللي، اصول مهمي در آموزش صادرات كالا هستند كه هر تاجري بايد از آنها اطلاع داشته باشد. در مقالات قبل درمورد معافيت ها در زمان ترخيص كالا صحبت كرده ايم.

در اين مقاله قصد داريم به قانون هاي معافيت پرداخت عوارض هاي صادراتي كالا از سمت وزارتخانه هاي مربوطه جمهوري اسلامي ايران تعيين شده اند، بپردازيم.

اطلاع از اين قوانين مي تواند امر صادرات كالا را تسهيل كند، با مشكل روبه رو نكند، يا هزينه هاي صادرات كالا را تا جاي ممكن كاهش دهد.

قوانين معافيت پرداخت عوارض كالاهاي صادراتي

ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است. و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري كه مطابق قوانين و مقررات حق و وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

تبصره ۱: آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۲ ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

 بند (ب)  ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور

اين بند اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

به منظور ارتقاء سطح كيفي كالاهاي صنعتي توليد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي اعتبار موضوع تبصره (۲) مده (۳) قانون را در قبل اعتبارات وزارت صنايع و معادن پيش‌بيني و منظور نمايد. تا توسط وزارت مذكور براي اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه كالاهاي صنعتي به مصرف برسد.

وزارت صنايع و معادن مكلف است فهرست كالاها و توليداتي را كه حفظ توليد و اشتغال آنها مستلزم تعيين تعرفه مناسب مي باشد، تهيه و به هيات وزيران پيشنهاد نمايد. اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه اين قبيل كالاها بنا به پيشنهاد وزارت مذكور خواهد بود.

source: قانون معافيت صادرات كالا

در بحث تجارت و ترخيص كالا هاي صادراتي و وارداتي، هر كالايي كه وارد گمرك كشورها مي شود، ارزش گذاري  مي شود. ارزش گذاري كالا بسته به صادراتي يا وارداتي بودن آن متفاوت است.

همچنين  ارزش گذاري كالاها در هر كشوري مخصوص قوانين همان كشور مي باشد. علاوه بر  اين قوانين، نوع كالا، شرايط ورود و خروج كالا، … بر روي ارزش گذاري كالا  تاثير مستيم مي گذارند.

ارزش كالاي ورودي

ارزش گمركي كالاي  ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدا، به اضافه  هزينه بيمه و حمل­ و­نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا  ورود به نخستين دفتر گمركي تعلق ميگيرد. اين ارزش از روي سياهه خريد يا  ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين ميشود و بر اساس برابري نرخ ارز اعلام  شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

تبصره۱: در تعيين ارزش گمركي، موارد ذيل، درصورت پرداخت افزوده ميشود:

الف- حقوق مالكيت معنوي

ب- هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

پ- ظروف و محفظه ها

ت- مواد، قطعات و تجهيزات به كار رفته در توليد كالاي وارده و تامين شده توسط خريدار

ث- هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق گرفته به فروشنده به طور مسقيم يا غيرمستقيم.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

تبصره۲: چناچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نميشود:

لف- هزينه ساخت، نصب، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني درمورد كالاهايي مانند دستگاه ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها.

ب- هزيينه حمل و نفل پس از ورود كالا.

پ- هزينه سود متداول ناشي از تامين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث.

ت- هزينه اقدامات خريدار خارج از شرايط انجام معامله، مانند فعاليت هاي بازاريابي براي كالا.

ث- حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده.

ج-  ارزش يا هزينه اطلاعات و دستور العمل هاي ضبط شده در نرم افزار يا روي  حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه.  در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه ميشود.

تبصره: اطلاعات و دستور  العمل ها شامل ضبط هاي صدايي، سينمايي، ويدويي، نرم افزارهاي تجاري و  همچنين حاملين اطلاعات، شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هادي و وسايل مشابه از  اين حكم مستثني است.

source: ارزش و حقوق ورودي كالا

از اصول مهم آموزشي در كلاس هاي آموزش صادرات و واردات كالا، تجزيه و تحليل رقبا در بازار هدف مي باشد. به هر ميزان كه  اين تجزيه و تحليل دقيق تر انجام شود، صادرات و واردات كالا به بازار هدف  مقصد، موفق تر صورت مي گيرد.

براي دسترسي دقيق به شناخت رقبا و تحليل  آنها نياز است يكسري اقداماتي انجام شود. كه درنتيجه، اين اطلاعات جمع  آوري شده و در جدول هاي متفاوتي درج شوند.

يكي از اين جدول ها SWOT مي باشد. با كامل كردن جدول SWOT مي توان به راحتي، رقبا را آنلايز كرده و در بازار از آنها پيشي گرفت.

نمودار SWOT چيست؟

نمودار  SWOT نموداري است كه در آن رقيب تجاري را از لحاظ نقاط قوت و ضعف، فرصت ها  و تهديدها مورد بررسي قرار مي گيرد. براي درك بهتر اين موضوع هريك را به  طور جداگانه مورد بررسي قرار داده ايم.

نقاط قوت (Strenght)

– توان بالقوه چشمگير خدمات فني و مهندسي كشورو وجود مازاد عرضه در اين زمينه.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

– تجارب حاصل از اجراي طرح هاي عمراني و حضور ممتد كشور در برخي از صنايع مهم.

– رشد چشم گير فارغ التحصيلان رشته هاي فني مهندسي و دانشجويان شاغل به تحصيل در اين رشته ها.

– نفوذ در برخي از بازارهاي خارجي و تجارب حال از حضور در اين بازارها.

نقاط ضعف (Weakness)

–  ضعف هاي موجود در شاخه خدمات فني و مهندسي كشور، از قبيل كوچك بودن  اندازه، نداشتن توان مالي، عدم توزيع مناسب شركت ها و نامتجانس بودن حوزه  هاي تخصصي، رقابت شركت هاي توليدي و غيره.

فرصت ها (Opportunities)

– بازار رو به گسترش خدمات فني و مهندسي در سطح جهان و به ويژه كشورهاي آسيايي و خاورميانه.

– وجود روابط مناسب يا  رو به بهبود با بسياري از كشورهاي بازارهاي خدمات فني و مهندسي همسايه.

تهديد ها (Threats)

– وجود رقيبان بزرگ و توانمند در بازارهاي جهاني و سهم بالاي آنها در بازار.

– توسعه نيافتگي، بي ثباتي و نبودن توان مالي در بخش شايان توحهي از بازارهاي هدف براي صادرات خدمات فني و مهندسي ايران.

source: تحليل SWOT

در مقاله قبل گفتيم افرادي كه تمايل به انجام تجارت هاي بين المللي دارند، در مرحله اول نياز به آموزش واردات، صادرات و ترخيص كالا دارند. علاوه بر آموزش، هر فرد يا شركتي كه قصد انجام اين چنين امور را دارد، بايد مدارك لازم براي اجازه صادرات و واردات هم، به نام آن فرد يا شركت صادر شده باشد.

همچنين در بخش اول اين مقاله درمورد كارت بازرگاني و كالاهايي كه واردات آنها به كشور ممنوع مي باشد توضيح داديم. حال به بررسي بقيه موارد مي پردازيم.

صادرات كالهاي مستعمل ساخت ايران، نياز به اخذ مجوز ندارند. صادرات كالاهاي مستعمل مشمول پرداخت مشوق صادراتي نمي گردد. نحوه ارزش گذاري، تعيين قيمت پايه صادراتي براي اين قبيل كالاها در موارد خاص، به شكل محموله اي تعيين قيمت مي گردند.

شرايط صدور كالاهاي صادراتي آرايشي و بهداشتي

صادرات مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي نياز به گواهي بهداشت از حوزه (معاون غذا و دارو توابع استاني) وزارت بهداشت ندارد.

درمورد كالاهيي كه كشور مقصد گواهي بهداشت را شرط ورود كالا از ايران اعلام نموده است، براي تسريع در امر صادرات، با هماهنگي وزارت امور خارجه، صدور گواهي بهداشت لاتين به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور واگذار گرديده است.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از فرودگاه امام خميني

شرايط صدور گواهي بهداشت نباتي

گواهي مذكور توسط سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت كشاورزي صادر مي گردد. طبق ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات، فراورده هاي نباتي كه از ايران به كشورهاي خارج صادر مي شود، به وسيله كارشناسان قرنطيه بررسي مي شوند. درصورت سلامت كالا، گواهي بهداشت نباتي صادر مي شود.

شرايط صدور گواهي بهداشت دامي

گواهي مذكور توسط سازمان دام پزشكي كشور صادر مي شود. طبق ماده ۷ قانون دام پزشكي كشور مصوب ۱۳۵۰، صدور و ورود هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فراورده هاي خام دامي، داروها، واكسن ها، سرم ها، مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني كننده، سموم دامپزشكي و مواد غذايي متراكم و مكمل غذايي دام و داروهايي كه براي ساخت مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت جهاد سازندگي (سازمان دام پزشكي كشور) صورت گيرد.

source: صادرات كالاهاي بهداشتي و دامي

از آنجايي كه تجارت هاي بين المللي از مهمترين فعاليت هاي هر كشوري به حساب مي آيند، نياز به آموزش صادرات، واردات و ترخيص كالا براي افراد مبتدي مي باشد.

همانگونه كه مي دانيد تجارت هاي بين المللي پيچيدگي هاي متفاوتي دارد، زيرا هر كشور قوانين خاص خود را دارد. پس تمام افراد نمي توانند، اقدام به تجارت كنند.

صادرات توسط چه افرادي انجام مي شود؟

در مراحل صادرات و واردات، پروفرما توسط فروشنده صادر مي گردد و در آن شرايط قرارداد Incoterms ذكر مي شود. به طور كلي افرادي كه شرايط زير را داشته باشند مي توانند اقدام به صادرات كنند.

• كارت بازرگاني داشته باشند.
• با مقررات صادرات (با كالاي ممنوع الصدور) آشنايي داشته باشد.
• مدارك مربوط به استاندارد، حفظ نباتات و بهداشت (با توجه به نوع كالاي صادراتي به گمرك ارائه دهد)
• اظهارنامه صادراتي را تكميل نمايد (يا وكالت به حق العمل كار گمركي بدهد).
• از قيمت صادراتي اطلاع داشته باشد.
• از ضوابط فني در بازار هاي هدف اطلاع داشته باشد.
• و در شرايط فروش FOB و CFR فروشنده بايد اطلاعات مذكور را داشته باشد.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

بر اساس قوانين گمركي كشور، كارت بازرگاني مجوزي است كه دارنده ي آن، اعم از حقيقي و حقوقي، مي توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات كالا كند.

اين تجارت برون مرزي از ثبت سفارش و ترخيص كالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل كاري در گمرك و صادرات كالاهاي مجاز را در بردارد. همچنين دارندگان كارت بازرگاني مي تواند به صورت فردي يا از طريق شركت به تجارت مشغول شوند.

تمام كشورهاي دنيا بر اساس پروتكل و قوانين خود واردات و صادرات برخي از كالاها را به مرز گمركي خود ممنوع كرده اند. اين پروتكل ها بر اساس قوانين هر كشور متفاوت است. براي مثال در كشورمان واردات و صادرات برخي از كالاها بر از نظر شرعي و برخي ديگر از نظر قانوني ممنوع الصدور هستند.

source: مراحل صادرات كالا توسط چه كسي انجام ميشود؟

در مقاله هاي قبل صحبت كرديم يكي از اصول مهمي كه در كلاس هاي آموزش واردات، صادرات و ترخيص كالا آموزش داده مي شود، معافيت هاي صادرات و واردات كالا مي باشد.

و گفتيم از آنجايي كه تجارت هاي بين المللي تاثير فراواني بر اقتصاد هر كشوري دارند، دولت ها يكسري معافيت هايي براي تسهيل امر صادرات و واردات قرار داده اند.

درمقابل هم يكسري قوانين قرار داده اند و ورود برخي كالا ها را به مرزهاي گمركي خود ممنوع كرده اند. اين ممنوعيت ها بر اساس قانون و گاها مذهبي ايجاد شده اند.

درنتيجه بهتر است تجار و بازرگانان قبل از اينكه گامي براي واردات كالا انجام دهند، از اين ممنوعيت ها اطلاع پيدا كنند. زيرا اگر بخواهند كالايي را وارد مرز گمركي هر كشوري كنند، و آن كالا در آن كشور ممنوع باشد، ضررهاي فراواني را در پي خواهد داشت.

بر طبق ماده ۱۲۲ قانون امور گمركي ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف- كالاهاي ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از فرودگاه امام خميني

كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب نامه هاي متكي به قانون.

پ- اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ت-  مواد مخدر و روان گردان از هر قبيل و پيش ساز هاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

ث-  دستگاه هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در هر مورد.

ج-  دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

چ-  سامانه‌هاي (سيستم هاي) استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريز دوربين ها و ريز ميكروفون ها با قابليت جاسوسي.

source: ليست كالاهاي ممنوعه وارداتي

قبل از اقدام به امر صادرات و واردات و يا شركت در كلاس هاي آموزش صادرات، واردات و ترخيص كالا اطلاع از برخي مطالب بسيار سودمند است.

براي  مثال صادرات و واردات انواع مختلفي دارند و به قصد هاي مختلفي هم انجام مي  شوند. يكي از اين روش ها، صادرات يا واردات قطعي كالا است. صادرات يا  واردات قطعي به معناي فروش يا استفاده از آن كالا به صورت دائم در كشور  مقصد مي باشد.

ماده ۱۰ آيين نامه مقررات صادرات و واردات كالاهايي كه  به تشخيص گمرك ايران براي فروش وارد و صادر مي گردند، اعم از اينكه به  همان شكل يا پس از انجام عمليات به فروش برسد، كالاي تجاري تلقي خواهند شد.

كالا در موارد زير تجاري تلقي نمي گردد:

الف- نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران

ب-  ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوطه، مورد نياز واحدهاي تجاري فاقد  كارت كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني راساَ  وارد  مي نمايند.

مطالعه بيشتر: ترخيص كالا از گمرك شهريار

پ-  عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق  با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي  تامين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود.

در موارد  خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ورود كالا براي انجام عمليات تجاري  است، ضمن توقف جريان مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.

ت- صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر ۶ ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.

ث-  وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي آموزشي،  آزمايشگاهي كاتالوگ، بروشور و كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه  هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي كالاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران  با تشخيص وزارت بازرگاني.

source: مقررات واردات قطعي كالا